نظریه ی موسسه در برابر نظریه ی بنگاه

نظریه,, ی بنگاه, (Enterprise)

نظریه,, ی بنگاه, بازتابِ دیدگاهِ پیتر دراکر و وینو سوجانن مبنی بر آن است که موسسه, های (corporation) بزرگ تاسیس هایی اجتماعی هستند که جامعه را به مثابه ی یک کل تحتِ تاثیر قرار می دهد، در راستای منفعت های طرف های ذینفعِ فراوانی فعالیت می کنند، و وظیفه دارند به هر یک از گروه های اصلیِ ای که از کنش های آن ها متاثر می شوند، گزارش-دهی کنند. این دیدگاه با این پیامد همراه است که صورت های مالی باید نه تنها برای سهامداران و اعتبار-دهندگان بلکه برای کارکنان، مشتریان، حکومت به عنوانِ مسئولِ مالیات گرفتن و نماینده ی قانون-گذاری، و عمومِ مردم تهیه شود. صورت های سود و زیانِ شرکت ها باید با محاسبه ی ارزشِ بازارِ کالاها و خدمت هایی که توسطِ شرکت تولید می شود منهای ارزشِ کالاها و خدمت هایی که از شرکت های دیگر دریافت کرده است، تغییرهای ثروت را بر اساسِ ارزشِ-افزوده اندازه گیری کند. با ادعاها نسبت به مخزنِ مجموعِ دارایی ها باید به نحوی بی-طرفانه برخورد شود. سودِ نقدی ای که به سهامداران پرداخت می شود، بهره ای که به اعتبار-دهندگان پرداخت می شود، دستمزدی که به کارکنان پرداخت می شود، و مالیاتی که پرداخت می شود، همه باید نوع هایی از توزیعِ سود تلقی شود. به دلیلِ در-نظر-گرفتنِ تعهدی اجتماعی که بر پاسخ-گوییِ یک شرکت به مالکانش تقدم دارد، نظریه,, ی بنگاه, برای توجیهِ سیاست های قانون-گذاری که شرکت را در موردِ نقص های کالاها، سوءِ بازنمودِ تبلیغات، و آسیب های محیطی مسئول می داند، مورد استفاده واقع شده است.

مایکل چتفیلد

نظریه,, ی موسسه, (Entity)

نظریه,, ی مالکیتی (proprietary) طرف های ذینفعِ کم، ارتباطِ نزدیکِ بازرگان با کارها، و خلاصه-سازی، داده ها برای استفاده توسطِ مالکان و اعتبار-دهندگانی که فرض بر آن بود که دانشی تخصصی در موردِ کسب-و-کار دارند، را ترسیم می کرد. این که دارایی ها به قیمتِ تاریخی ارزش-گذاری شده باشند یا قیمتِ جاری، اهمیتی دستِ دوم داشت چرا که چنین طرف های آگاهی می توانستند اصلاح های فکری و ریاضیِ لازم را خود انجام دهند.

ولی شرکت از نظرِ قانونی از مالکان و مدیرانش جدا بود و «مالکیتِ» شرکت به طورِ معمول گروهی در-حالِ-تغییر از سهامداران را در بر می گرفت. این اندیشه که دارایی ها به این فرد ها تعلق دارد به طورِ واقع-گرایانه ای شدنی نبود چرا که بر اساسِ قانون در انحلالِ شرکت ادعاهای اعتبار-دهندگان و دارندگانِ سهامِ ممتاز تقدم داشت. نیز به دلیلِ مسئولیتِ محدود، سرمایه-گذاران به طورِ شخصی تعهدی در موردِ بدهی های شرکت نداشتند. تقسیمِ سودِ شرکت به روشِ غیرِ-رسمی ای که در برداشتِ سودِ شرکت های قبلی معمول بود، امکان پذیر نبود. صورت های مالی دیگر ابزارهای ارتباطیِ میانِ مدیران و خارجی هایی شده بود که اغلب دسترسی ای به ثبت های حسابداریِ شرکت نداشتند و کمتر در موردِ عملیاتِ شرکت می دانستند.

ای. سی. لیتلتن حسابداریِ نمایندگیِ سده های میانی را پیشگامِ مفهومِ موسسه, (entity) می دانست. سرمایه-گذارانِ سرمایه-گذاری های مشترک و طرف های موافقتنامه های حمل نیز مستقل از موسسه, هایی که ایجاد می شد به حساب می آمدند. مرجع هایی که لئون گومبرگ معرفی می کند، حاکی از آن است که عنصرهای نظریه,, ی موسسه, در کتاب هایی که حتی در سالِ ۱۸۳۸ نوشته شده است نیز تشریح شده است. ای. جی. فولسومِ آمریکایی در «منطقِ حساب ها» (۱۸۷۳) تحلیلِ به جای زدني مثال های معمول در موردِ انتقالِ کالا یا معامله بینِ فردها، تراکنش ها را بر اساسِ مبادله های ارزشِ انتزاعی تشریح می کند. در ۱۸۸۲ مولفی هلندی به نامِ آی. ان. برنکمن این موضوع را طرح کرد که جوهره ی دفتر-داریِ ثبتِ-دو-طرفه تعادلی میانِ بدهکارها و بستانکارها نیست بلکه نگهداریِ ثبتِ آماری ای است که امکانِ حسابداریِ مناسبِ دارایی های کسب-و-کار را فراهم می کند. پنج سال بعد یک آلمانی به نامِ مانفرد برلینر به طورِ مستقل دیدگاه های مشابهی را مطرح کرد. او نیز مانندِ برنکمن جدا-بودنِ شرکت های مدرن از مالکانشان را مطرح کرد و نتیجه گرفت دغدغه ی اصلی در دفتر-داری، ثبتِ ارزش های مبادله است نه کارهای مالکان. دارایی های کسب-و-کار بدهی های شرکت به مالکانش بود، بدهی ها ادعاهای شرکت نسبت به مالکانش. سود ارزشِ خدمت های مالکان را اندازه می گرفت و با محاسبه ی افزایش در مالِ سرمایه-گذاری-شده اندازه-گیری می شد.

ویلیام اندرو پیتون شناخته-شده ترین آمریکاییِ طرفدارِ مفهومِ موسسه, است. «نظریه ی حسابداریِ» او (۱۹۲۲) یکی از نخستین تلاش هایی است که برای سازگار-سازیِ دکترینِ مالکیت با واقعیت های یک اقتصادِ تحتِ سیطره ی شرکت های بزرگ صورت گرفته است. او هر چند از نوشته های چارلز ازرا اسپراگ و هنری رند هتفیلد به عنوانِ نقطه ی شروع بهره می جوید، اما از اشباعِ متن های دفتر-داری از دیدگاه های مالکیتی شکایت می کند. هر چند تکنیک های حسابداری برای رفعِ نیازهای این شرکت های بزرگ توسعه داده شده بود، نظریه-پردازان همچنان فرض را بر آن می گرفتند که افشاءِ سرمایه ی مالک وظیفه ی اصلیِ حسابداری است. در نوشته های پیتون «مفهوم-سازیِ بنگاه,ِ کسب-و-کار در همه ی مورد ها موسسه یا شخصی جداگانه در نظر گرفته می شود». اگر شرکت به طورِ کارکردی از مالکان و اعتبار-دهندگانش جدا باشد، دیگر این شرکت، و نه مالکان و اعتبار-دهندگانش، است که باید در مرکزِ توجهِ حسابداری قرار گیرد. این دیدگاه در موردِ عملیاتِ کسب-و-کار وسیع تر از دیدگاهی بود که حسابداران پیش از آن داشتند. پیتون سرمایه را جمعِ مال های فعال در کسب-و-کار می دید صرفنظر از این که آورده ی مالکان باشد یا اعتبار-دهندگان. پس سمتِ چپِ ترازنامه بازنمودی از سهمِ ذینفعان در دارایی ها بود و سمتِ راست ارزشِ بازار – و نه بهایِ-تمام-شده ی – دارایی ها را نشان می داد چرا که این تغییر در ارزشِ دارایی هاست که بخشِ عمده ی سودِ شرکت را تعیین می کند. دارایی ها و بدهی ها متعلق به موسسه ای هستند، که بسیار شبیه حساب-دهیِ یک امین در مقابل مباشرت خود یا منبع هایی که به او امانت داده شده است، به سهامداران و اعتبار-دهندگانش گزارش می دهد. از آنجا که اعتبار-دهندگان و سهامداران به مثابه ی دارندگانِ سهم از سود، جایگاه های مشابهی دارند، گرایشِ صورت های مالی به هر دوی آن ها باید بی-طرفانه باشد.

پیتون بدترین اثرِ نظریه ی مالکیتی را در تعریفِ آن از هزینه ها و درآمدها «به مثابه ی ابزارهایی صرف برای مالکان» می دید. اگر قرار است سودِ خالصِ حاصل از همه ی منبع ها به طورِ مستقیم به جیبِ مالکان برود دیگر نیاز به تفاوت-قائل-شدن میانِ سودِ عملیاتی و سایرِ سودها و زیان ها نیست. این نگرش «به در-بستن به رویِ تمامیِ تحلیل های تمایزیِ صورتِ سود و زیان گرایش دارد» و طبقه-بندی های آن را غیرِ-منطقی می سازد. دغدغه ی اصلی در نظریه ی مالکیتی ترازنامه بود و این نظریه موضعی قانونی در موردِ سرمایه داشت در حالی که نظریه ی موسسه بر سودِ شرکت و مفهومی اقتصادی تر از اندازه-گیریِ سود تاکید داشت. درآمد ها و هزینه ها دیگر تنها افزایش یا کاهش در سهمِ سهامداران نبود. درآمدها جبرانِ خدمت هایی بود که توسطِ شرکت ارائه شده بود. هزینه ها بهای-تمام-شده ی خدمت هایی که در راهِ کسبِ درآمد صرف شده بود را اندازه-گیری می کرد. سود برایِ شرکت محقق می شد نه برایِ مالکان یا اعتبار-دهندگان. اختیارِ آن به دستِ شرکت بود. پرداخت های بهره، مالیات بر درآمد، و سودِ نقدی بیشتر پرداختِ سود بود تا هزینه یا برداشتِ مالکیتیِ سرمایه. سودِ انباشته تخصیصِ توزیع-نشده ای از سود به سهامداران را نشان می داد.

پیتون دارایی ها و هزینه ها را در یک مقوله ی «خدمت ها»ترکیب می کرد که تفاوتِ آن ها تنها در زمان-بندیِ تطابقِ آن ها با درآمد ها بود. او دارایی ها را بهای-تمام-شده هایی به-تعویق-افتاده می دانست که در انتظارِ تبدیل به هزینه هستند نه شیء هایی که باید تبدیل-به-نقد شوند تا اعتبار-دهندگان را راضی کند. از این رو، ارزشِ یک دارایی به طور مستقیم به وجودِ فیزیکیش، یا بهایِ-تمام-شده ی خریدش، یا قیمتِ فعلیش در بازار مربوط نبود بلکه بیشتر بازنمودِ ارزشِ منفعت های خدمت های آینده ای بود که انتظار می رفت توسطِ شرکت دریافت شود. این اندیشه ها بنیادِ نقشِ پیتون در تک-پژوهشِ سالِ ۱۹۴۰، یعنی «مقدمه ای بر استانداردهای حسابداریِ شرکتی» بود، که شاید بتوان آن را نقطه ی اوجِ نمایشِ نظریه ی موسسه خواند.

مایکل چتفیلد